النيابة السودانية تحقق مع "البشير" بتهمة "الانقلاب"

وافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.

جاءت تلك الخطوة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بالتقدم بدعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وقال القانوني علي محمود حسنين، إنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وأضاف أن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989".

ووصل البشير (وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 مارس 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقًا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وعُين بكري حسن صالح رئيسًا للوزراء.

وفي 26 أبريل 2010، أعيد انتخابه رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ تسلمه السلطة. وتعد فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث، بعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019، مزيحًا البشير عن رأس السلطة.

كما أعلنت النيابة العامة، في استجواب البشير على خلفية قضايا فساد، "وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".